ن غياب الارادة السياسية لتفعيل هذه المراسيم، سبقته اشارات للقطاع الاعلامي لا تسر وترافقه حاليا اشارات أخرى في نفس الاتجاه.
فقد سبقته تعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية لبعض «رموز» «اعلام العار» او «اللاإعلام» خلال عهد بن علي ودون أي استشارة لاهل المهنة، وهي تعيينات اشتمت منها الرغبة في «انتداب» رجال التعليمات «الوديعين».
اما الاشارات الحالية، فهي تتمثل في جملة من الوقائع تبدو وكأنها محاولات احتواء للقطاع تذكر بدورها بالحقبة البغيضة الماضية وذلك عبر محاولة اسقاط الصحفيين والمسؤولين عن التحرير الواحد تلو الاخر في شبكة علاقات مع السلطة وتقليص المسافة التي يجب ان تكون فاصلة بين الماسكين بالسلطة والصحفيين حتى بقي هؤلاء الاخيرون متمتعين بقدر كاف من الاستقلالية للحكم الموضوعي على الأولين وانتقادهم عندما يتطلب الامر ذلك.
فبلادنا هي الان تخطو خطواتها الاولى في طريق الديمقراطية، وعلينا الاستنارة بالدول التي سبقتنا على نفس الطريق ـ جنوب افريقيا مثلا ـ والاستلهام أيضا من الديمقراطيات العريقة حتى يمكننا حقا القطع مع الماضي.
فعلاقة السلطة هناك مع المؤسسات الاعلامية العمومية ليست علاقة فوقية بل تقوم على التشاور وأيضا على مبدإ الانتخاب في المسؤوليات كما ان المرحلة الحالية تتطلب ايضا الابتعاد عن أية حسابات فئوية أو حزبية أو انتخابية ومراعاة المصلحة العامة تدعيما للمسار الديمقراطي بوضع اسس صلبة لاعلام مستقل ومحايد يمثل على الدوام ومهما كان الحزب الماسك بالسلطة عنصر توازن وتعديل وتنبيه الى النواقص والاخطاء والتجاوزات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire